سياسة الاستخدام والخصوصية

يرحّب بكم متجرنا الإلكتروني TY ويودّ إحاطتكم علمًا بأن الشروط والأحكام المذكورة أدناه تُعد الإطار القانوني المنظّم لاستخدامكم للمتجر وكافة الخدمات المتوفرة عبر منصّته الإلكترونية. ويُعتبر دخولكم للمتجر أو استخدامكم لأي من خدماته أو منتجاته قبولًا تامًا غير مشروط بجميع بنود هذه الاتفاقية، وتأكيدًا على تمتّعكم بالأهلية الشرعية والقانونية الكاملة. وتدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بمجرد موافقتكم عليها وبدء التسجيل في المتجر، وفقًا لأحكام المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

المادة الأولى – المقدّمة والتعريفات

تُعد المقدّمة جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وفيما يلي تعريف للعبارات الأساسية الواردة فيها:

1. المتجر: يشمل جميع أشكال المتجر الإلكتروني، سواءً كان تطبيقًا، أو موقعًا إلكترونيًا، أو محلًا تجاريًا.
2. المستهلك: الشخص الذي يستخدم خدمات أو منتجات المتجر بقصد الحصول عليها عبر منصّته الإلكترونية.
3. الاتفاقية: جميع الشروط والأحكام التي تنظّم العلاقة بين المتجر والمستهلك.

المادة الثانية – أهلية المستهلك القانونية

1. يقرّ المستهلك بأنه ذو أهلية شرعية ونظامية كاملة، وأن عمره لا يقل عن 18 عامًا.
2. يتحمل المستهلك كامل المسؤولية النظامية في حال ثبوت مخالفته لما ورد في هذه المادة.

المادة الثالثة – طبيعة التزام المتجر

1. يلتزم المتجر بتوفير المنتجات أو الخدمات المعروضة للمستهلك.
2. قد يقدّم المتجر خدمات إضافية مثل خدمات ما بعد البيع، وذلك بحسب نوع الخدمة أو المنتج.

المادة الرابعة – ضوابط استخدام المتجر

1. يلتزم المستهلك باستخدام منصة المتجر بما يتوافق مع القيم والأحكام والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يحظر استخدام أي منتج أو خدمة من المتجر بما يخالف تلك الأنظمة أو الآداب العامة.

المادة الخامسة – الحسابات والتسجيل

عند إنشاء حساب في المتجر، يلتزم المستهلك بما يلي:

1. الحفاظ على سرية معلومات الحساب وكلمة المرور.
2. إبلاغ المتجر فورًا عند حدوث أي استخدام غير مصرح به.
3. يتحمل المستهلك المسؤولية الكاملة عن استخدام حسابه، سواء كان الاستخدام من قبله أو من قِبل شخص آخر فوّضه بذلك.
4. استخدام المتجر بجدية وشفافية.
5. تقديم بيانات صحيحة ومحدثة، وتحديثها عند الحاجة.
6. يلتزم المتجر بالحفاظ على سرية المعلومات الشخصية.
7. يحق للمتجر تعليق أو إلغاء الحساب في حال تقديم معلومات غير صحيحة أو مخالفة لبنود الاتفاقية.
8. يحق للمتجر حجب أو إلغاء عضوية المستهلك عند مخالفة أي من شروط الاستخدام.

المادة السادسة – الاتصالات الإلكترونية

1. يعتمد التواصل الرسمي بين الطرفين عبر البريد الإلكتروني المسجّل في المنصة.
2. تُعد جميع الإشعارات والاتفاقيات المرسلة إلكترونيًا ذات حجية قانونية.
3. يحق للمتجر إرسال رسائل عامة أو خاصة للمستهلكين تتعلق بالخدمات أو الأحكام.

المادة السابعة – التعديلات والرسوم

1. لا يؤثر إلغاء أي بند من الاتفاقية على باقي البنود، وتظل سارية المفعول.
2. تُعد هذه الاتفاقية متجددة وقابلة للتعديل من وقت لآخر حسب الحاجة.
3. قد يفرض المتجر رسومًا معينة على بعض المنتجات أو الخدمات وفق الأنظمة أو السياسات.
4. يحتفظ المتجر بحق تعديل أو إضافة الرسوم في أي وقت.

المادة الثامنة – الدفع والسداد

1. يتيح المتجر طرق دفع إلكترونية متعددة بالتعاون مع شركائه.
2. يلتزم المتجر بتحديد أسعار المنتجات وفق القيمة السوقية.
3. يلتزم المتجر بتقديم الفواتير والإيصالات لجميع العمليات الشرائية.
4. يلتزم المتجر بتطبيق المعايير المحاسبية المتعارف عليها.

المادة التاسعة – الملكية الفكرية

1. جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر محفوظة له بالكامل.
2. يلتزم المستهلك باحترام حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالاسم والعلامة التجارية والشعارات والمحتوى.

المادة العاشرة – مسؤولية المتجر

1. يلتزم المتجر بممارسة نشاطه وفق الأنظمة السارية في المملكة.
2. لا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن أخطاء أو إهمال من المستهلك أو أطراف أخرى مثل شركات الشحن.
3. يتعهد المتجر بأن تكون المنتجات أو الخدمات نظامية ومصرحًا بها داخل المملكة.

المادة الحادية عشرة – تقييد الولوج أو العضوية

يحق للمتجر تعليق أو إيقاف حساب المستهلك أو حجب وصوله للمنصة في أي وقت ودون إشعار مسبق.

المادة الثانية عشرة – القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة عشرة – أحكام عامة

1. لا يؤثر إلغاء أي بند على سريان بقية البنود.
2. اللغة العربية هي اللغة المُعتمدة لتفسير الاتفاقية.
3. يمكن تعديل الأسعار من وقت لآخر.
4. العروض الترويجية مؤقتة وللمتجر حق تعديلها أو إيقافها.
5. يلتزم الطرفان بالتعامل وفق الأنظمة الشرعية والقانونية.
6. لا تُلغى الاتفاقية إلا بقرار صادر من إدارة المتجر.